التغييرات الجديدة على خصوصية “واتساب”!!

تواصل شركة “فيسبوك” محاربتها للمحتوى الفلسطيني بطرق شتى تحت حجج وذرائع واهية، سواء إما بحذف الصفحات والمجموعات النشطاء على خلفية التعبير عن الرأي، وإما بتقييد نسبة الوصول إلى الصفحات المختصة بالشأن الفلسطيني، والتي تفضح جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

فالعديد من الشكاوى وردت من مدراء صفحات فلسطينية وعربية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تفيد بهبوط حاد في نسبة الوصول للمنشورات. وفق ما ذكره مركز “صدى سوشيال”.

المختص في الاعلام الاجتماعي سائد حسونة، أكد ما أفاد به المركز، قائلًا: ” وصلنا بعض الأسئلة حول إجراءات غير واضحة من شركة فيسبوك ضمن تحديثات منصتها، من تقييد معاينة الروابط المنقولة منها لمنصات غير تابعة للشركة مثل: تليجرام او مواقع الويب التي كان يمكنها نشر فيديوهات من فيس بوك او بث مباشر”.

وأوضح حسونة في تصريح لـ”وكالة فلسطين اليوم الإخبارية”، أن الفريق الذي يدير مهام الدعم الفني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هم مهندسون عرب، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك يتم التعامل مع الرسائل الذي نرسلها لهم بنوع من التجاهل أو المماطلة.

وضرب مثلا في قوله: “الرد على رسالة تتعلق باستعادة صفحة يتم الرد عليها بعد ما يقارب الاسبوعين أو أكثر، وتكون الإجابة أن الفريق ينظر في المشكلة، رغم التعاون الكامل من قبلنا بتزويدهم كافة البيانات المطلوبة لاستعادة الصفحة أو الحساب”.

وتابع حسونة: “من الاستفسارات أيضا أن صفحة جديدة الإنشاء يتم ارسال تنبيه واحد فقط، يعرض الصفحة كاملة للحذف أو إلغاء النشر، فضلا أنه من التجارب السابقة بعد ١٠ انتهاكات كما يصنفها فيسبوك يتم إلغاء النشر أو الحذف”.

وأوضح أنه في حال تمت استعادة الصفحة بعد فترة تصل لـ ٦ شهور لبعض الصفحات، تكون الصفحة شبه معدمة لا يوجد عليها تفاعل، مشيرا إلى أنه “عند قياس الرؤى يكون منحنى الوصول متدني جدا، ما يعني أن نشاط الصفحة بطيء جدا رغم أن وتيرة النشر عليها لم تتغير مقارنة بما قبل إلغاء النشر”.

وشدد حسونة، على أن ما يجري من محاربة واضحة للإعلام الاجتماعي الفلسطيني يحتاج وقفة جادة من الدبلوماسية الفلسطينية، والمؤسسات الإعلامية الفاعلة والقانونية، مبينًا أن الأمر لم يعد يحتاج محاولة الالتفاف على هذه السياسات أو مجاراتها من خلال تدوير المحتوى أو نشر ما يناسب سياسة فيسبوك الغير عادلة والمنحازة للاحتلال.

ودعا المختص في الاعلام الاجتماعي، لتصويت عام على دعوى جنائية لرفعها إلى محكمة الجنايات الدولية، ضد ما تمارسه إدارة شركة فيسبوك من تمييز عنصري في تقديم خدماتها وانحياز للاحتلال، ما يشكل مخالفة واضحة لقانون تنظيم الشركات والاستثمار الرقمي، إلى جانب تواطؤها في جرائم العدوان والجرائم الجسيمة ضد الإنسانية.

وأشار إلى أنه الممكن أن تلعب المحكمة الجنائية الدولية دورا كبيرا للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها المحتوى الفلسطيني.

وكانت مؤسسة “إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان”، قد اتهمت “إسرائيل” العام الماضي بـ”توظيف علاقاتها مع شركة فيسبوك لمحاربة المحتوى الفلسطيني في الفضاء الإلكتروني الأزرق”.

وفي وقت سابق، قال مركز “صدى سوشال”، إنّ العديد من الشكاوى وصلته منذ أسبوع مضى من مدراء صفحات فلسطينية وعربية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تفيد بهبوط حاد في نسبة الوصول للمنشورات.

وبيّن المركز، في بيان صحفي أنّ انخفاض نسبة الوصول بلغ أكثر من 50% عن المعدل العام، وفي حالات وصل إلى أكثر من 80%، مضيفًا بأنّ هذه الصفحات تعاني في الفترة الحالية من انخفاض كبير في التفاعل نتيجة ذلك، مشيرًا إلى أنّ ملايين المستخدمين لموقع “فيسبوك” يتابعون معظم الصفحات التي أوصلت الشكاوى للمركز.

وقال إنّ فريقه أجرى تحليلاً لهذه الشكاوى وطبيعة الصفحات وخلص إلى أنّ “هذه المنصات تبث باللغة العربية بنسبة 100%، وهي تشترك فيما بينها بوصول بلاغات مؤخرًا فوق المعدل المعتاد في معظمها حول منشورات تتعلق بالقضية الفلسطينية، كما أنّ هذه الصفحات شاركت بشكل فاعل في تغطية موضوع التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا”.

ونقل “صدى سوشال” عن خبير تقني قوله إنّه ومن خلال المعطيات المتوفرة فإنّ “ما يجرى هو أمر متعّمد، ويمكن أن يتم ذلك بسهولة من خلال إدارة خوارزميات البيانات في فيسبوك، وهو إجراء لن يلاحظه المستخدمون بشكل دقيق”.

واعتبر المركز هذه الخطوة من قبل إدارة “فيسبوك” بمثابة تعدّ واضح وتلاعب بما لا يمكن ملاحظته بسهولة من المستخدمين، مطالبًا “فيسبوك” بتوضيح سببه خاصة ما خلصت إليه نتائج التحليل بأنّه “إجراء متعمد وعقابي ضد المنصات الإعلامية التي غطت قضية التطبيع” مع الكيان الإسرائيلي.

كما دعا المركز الجهات الحقوقية الدولية إلى متابعة القضية بما تمثله من تعدٍّ صارخ على حرية الرأي والتعبير.

الجدير بالذكر، أن وزارة القضاء “الإسرائيلية” أعلنت عام 2018، أن إدارة موقع فيسبوك استجابت عام 2017 لما يقرب من 85% من طلبات “إسرائيل”، لإزالة وحظر وتقديم بيانات خاصة بالمحتوى الفلسطيني على موقع التواصل.