
منذ السابع من أكتوبر 2023، لم تقتصر الحرب في غزة على الأرض، بل اشتعلت أيضًا في الفضاء الرقمي.
فبينما وثّق الصحفيون والنشطاء جرائم الاحتلال عبر منصات التواصل الاجتماعي، بادرت شركات كبرى مثل “ميتا” إلى تشديد رقابتها على المحتوى الفلسطيني، مستجيبةً لضغوط إسرائيلية تحت ذرائع واهية تتعلق بـ”العنف” و”الإرهاب”.
تتناول هذه الورقة البحثية أبعاد هذا القمع الرقمي من زوايا تقنية، إعلامية، وقانونية، وتسلط الضوء بشكل خاص على سياسات شركات التكنولوجيا الكبرى في التعامل مع المحتوى الفلسطيني خلال الحرب.
وهي متاحة الآن كمرجع مفتوح للصحفيين، والباحثين، وكل المهتمين بحرية التعبير والإعلام الرقمي، عبر موقعي الإلكتروني: سائد حسونة – مختص في الإعلام الرقمي
ملخص الدراسة:
أولًا: الرقابة التقنية لدى ميتا
- خفضت ميتا نسبة “التيقن” الآلي إلى 25% للمحتوى الفلسطيني، ما أدى إلى حجب واسع النطاق.
- استجابت لـ 94% من طلبات الإزالة الإسرائيلية، وأزالت أكثر من 90 ألف منشور منذ 7 أكتوبر.
- تم اتخاذ إجراء بحق 38.8 مليون منشور إضافي عبر تقنيات الحجب والتقييد.
- تم استخدام بلاغات الاحتلال لتدريب الذكاء الاصطناعي على تصنيف المحتوى الفلسطيني كتحريضي.
ثانيًا: المحتوى المستهدف إعلاميًا
- الغالبية الساحقة من المنشورات كانت سلمية، توثق انتهاكات أو تعبّر عن التضامن.
- إزالة الرموز مثل العلم الفلسطيني وحتى كلمة “حماس” دون اعتبار للسياق.
- إغلاق حسابات إعلاميين ومؤسسات فلسطينية مؤثرة.
ثالثًا: تحليل قانوني
رغم كون ميتا شركة خاصة، إلا أنها ملزمة وفق مبادئ الأمم المتحدة باحترام حرية التعبير. إلا أن:
- امتثالها شبه الكامل لطلبات الاحتلال يمثل مساهمة مباشرة في القمع.
- تمييز واضح ضد المحتوى الفلسطيني، بما يخالف مبادئ الضرورة والتناسب.
- طمس أدلة رقمية لانتهاكات، ما يضر بإمكانية المحاسبة القانونية مستقبلاً.
رابعًا: مقارنة مع منصات أخرى
- X (تويتر): فوضى معلوماتية، تساهل مع التحريض، انخفاض في التفاعل مع الوسوم الفلسطينية.
- تيك توك: تقييد محتوى بشكل غير معلن، لكن بدون حذف واسع.
- يوتيوب: حظر مقاطع حماس وبعض المقاطع الصادمة، لكنه عرض إعلانات إسرائيلية مخالفة لحقوق الإنسان.
خامسًا: بالأرقام
- أكثر من 90,000 منشور محذوف بطلب من الاحتلال.
- 94% نسبة استجابة ميتا للطلبات الإسرائيلية.
- 38.8 مليون منشور تم التعامل معه آليًا بالحذف أو التقييد.
- 99.9% من الانتهاكات الرقمية طالت المحتوى الفلسطيني فقط.
- أكثر من 493,000 منشور عبري يتضمن تحريضًا ضد الفلسطينيين.
سادسًا: توصيات
- للصحفيين: توثيق الرقابة، استخدام أدوات بديلة للنشر، مشاركة تقارير الرقابة كجزء من المحتوى.
- للباحثين: إعداد دراسات كمية، أرشفة المحتوى المحذوف، الضغط لتحسين الخوارزميات.
- للناشطين: حملات ضغط على الشركات، توثيق قانوني، تبني منصات لامركزية.
لا يمكن تحقيق العدالة الميدانية بدون عدالة رقمية. حماية الرواية الفلسطينية مسؤولية جماعية.
الدراسة كاملة
-
للاطلاع على التحليل التفصيلي لدور شركة “ميتا” في فرض الرقابة على المحتوى الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، بما يشمل السياق التقني، الإعلامي، والقانوني، يمكنكم زيارة الرابط من خلال “الضغط هنا”.
-
كما يمكن تحميل النسخة الكاملة من الدراسة بصيغة PDF من خلال نفس الرابط، للاستفادة منها كمرجع موثوق للباحثين والصحفيين والمهتمين بحرية التعبير في الفضاء الرقمي الفلسطيني.