هل تؤجج مواقع التواصل الاجتماعي العنف ضد المرأة؟
منشور واحد على صفحة “فيسبوك” قد يكون مفعوله بمثابة مدفع رشاش يتسبب في قتل وجرح العشرات بين الناس وتوجيه العنف ضد فئة محددة من الناس خصوصا الفئات المهمشة والضعيفة، وهنا يكون التحدي أمام شركات التواصل الاجتماعي في ضبط #المحتوى المنشور على صفحاتها بما لا يتسبب في أضرار لها وللمستخدمين عبر سياسات تضمن ذلك.
تعتبر ظاهرة #العنف ضد #المرأة ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات، إلا أن وتيرتها تزداد نتيجة لعدم الاستقرار الأمني والسياسي الذي يعيشه المجتمع، وينعكس بشكل مباشر على التواصل #الاجتماعي التي يعتبره الناس أهم أدواتهم في التعبير عن الرأي، وهنا تكمن خطورة العُنف #الالكتروني ضد المرأة في انتشاره السريع بفعل التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات، والطبيعة العشوائية والمنتشرة بكثافة منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
لا شك أن الجرائم التي تحدث باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تسببت فى ارتفاع معدل العنف ضد المرأة، إن كان من خلال منشورات الآراء التي تعكس المبادئ التي يتحرك بناءا عليها حاملوها، أو من خلال التعليقات التي تحمل ردود فعل #الجمهور على هذه المنشورات.
إن سياسيات مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بسلوك الكراهية تحظر العنف ضد المرأة والإساءة إليها، وإن لديها نظام إبلاغ للمستخدمين للتأشير على الحسابات أو #المنشورات التي تشكل انتهاكاً لهذه السياسات.
بيد أن المواقع لا تسمح للمستخدمين بمعرفة كيف تفسر تلك السياسات وتنفذها، أو كيف يدرب ميسِّري المحتويات على الرد على البلاغات المتعلقة بالعنف والإساءة، وعليه هنا تقع مسؤولية كبيرة على المرأة التي تتعرض للعنف، أو الشروع فيه بما يؤثر سلبا عليها أو مستقبلها، بمعرفة أهمية هذه السياسات وتقديم بلاغات ضد أي منشور يحتوي عنف ضدها، أو يحرض على ممارسة العنف عليها او اضطهاد حقوقها، يمكن القول أنه “لا تغطى آثار العنف بالمساحيق، بلّغي عن #المعتدي!”.
أوصي بأن يهتم #رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتحشيد حملات للتوعية بقضايا المرأة، لما يقع عليهم من مسؤولية دور #الرقيب والمحاسب على #الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة.
