“كورونا في غزة”: الشائعة تقتل مرتين واجراءات حكومية للضبط والمحاسبة
توتر وقلق وفوضى، وأخبار من هنا وهناك، ومنشورات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصل الأمر لتزوير بيانات تابعة لجهات حكومية رسمية، هو حال”مواقع السوشيال ميديا” في أول يومين لظهور فيروس كورونا في قطاع غزة، قبل محاولات حثيثة لضبط الأمر من قبل الجهات الرسمية.
ففي 24/8/2020، أعلنت وزارتا الداخلية والصحة في قطاع غزة، عن اكتشاف أول أربع حالات لفيروس كورونا خارج مراكز الحجر الصحي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، قررت فيه الداخلية إعلان حظر التجول.
وفور الإعلان، بدأ نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يدلون بدلوهم، فمنهم من كان يعتمد الأخبار من مصادرها الرسمية، ولديه مسؤولية، وآخرون ابتعدوا عن الحقيقة وعاشوا حالة من الفوضى، ونشر الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار المتعلقة بفيروس كورونا بلا مصدر رسمي، الأمر الذي أثار بلبلة في كثير من المواقف.
رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف، أوضح أن المكتب الإعلامي يقود آلية محددة للحد من انتشار الإشاعة في المجتمع الفلسطيني، من خلال توفير المعلومة المنضبطة والصادقة لتلقي المعلومات، من خلال تحديد الجهة المعتمدة لنقل المعلومة لتقليص الاشاعات.
وأكد معروف على أن الجهات الحكومية حرصت على أن تكون المعلومة من الجهات الرسمية وأعلنت أن المعلومة الصحيحة ستكون من خلال وزارة الصحة واللجنة الحكومية الخاصة بفيروس كورونا.
مؤتمر الساعة الثامنة
وبين معروف، أن الجهات الحكومية حددت الساعة 8 مساءً يومياً لإصدار التحديث الخاص بالحالة الوبائية داخل قطاع غزة عبر تقرير إجمالي، وذلك ضبطاً لحالة نشر وتداول الإشاعات والأخبار غير الصحيحة حول أعداد المصابين وتنظيماً لحالة النشر لمستجدات مواجهة الفيروس ؛ لا سيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأعرب معروف، عن أمله من الجميع (ووسائل إعلام ونشطاء ومواطنين ) التعاون وإدراك اهمية هذه الخطوة للتقليل من حالة الإثارة والفوضى التي تتسبب بها الإشاعات ، وعلى كل من لا يلتزم ويخالف بنشر أي معلومات غير التي تصدرها الصحة في تقريرها تحمّل المسئولية القانونية والمجتمعية.
وأشار معروف، إلى أن البعض قام خلال الفترة الماضية بتزوير بيانات تتعلق بأخبار الحالة الوبائية، لذا تم تحديد الموعد، حتى يدرك المواطن أن ما يُنشر قبل 8 محض إشاعة ليس لها أساس من الصحة، سيساهم في الحد من الإشاعة.
توجه قانوني
كما كشف، أن الجهات الحكومية سمحت بنشر تفاصيل يسمح بنشرها قانونياً بما يخص الحالات المصابة، حيث يتم توفير المعلومات التي تسمح لها الضرورة الطبية من خلال نشر الخارطة الطبية .
وبين معروف، أن الجهات الرسمية، تتبع كذلك المتابعة الثقانونية من خلال الجهات المختصة، فتم اتخاذ المقتضى القانوني من 30شخص روجوا لبعض الصفحات التي تنشر الإشاعات حول “فيروس كورونا”.
ودعا النشطاء والصحفيون لضرورة وأهمية المسؤولية الفردية والأخلاقية للحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية ونقلها بالشكل الصحيح.
خطر الشائعات
من جهته، أوضح سائد حسونة مسؤول قسم السوشيال ميديا في “وكالة فلسطين اليوم الإخبارية”، أن هذه الفترة من موجة كورونا في قطاع غزة امتازت بالاعتماد شبه الكلي على نقل وتداول الأخبار واستخدام الجهات الحكومية الرسمية مواقع وتقنيات التواصل الاجتماعي في إصدار التعليمات ونشرات التوعية للمواطنين والتنبيهات اللازم اتباعها.
وأضاف أن ترويج الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي في هذه المرحلة الحساسة والتهويل بمخاطر فيروس كورونا، كان له الحظ الأوفر وهي التي تهدد السلم الاجتماعي ويخلق حالة من الفوضى لدى الأهالي”.
واعتبر حسونة، أن الاستخدام الجيد لتلك المنصات منها الحملات الإعلامية في تعزيز أهمية الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، تساهم في القدرة على مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره”.
وأوضح، أن الشبكات الاجتماعية وفرّت مساحة تعاونية لتوفير الدروس لطلبة المدارس والجامعات خدمة التعلم عن بعد، خلال فترة الطوارئ حتى انتهاء الازمة.
وعن أضرار انتشار وتداول الشائعات ومخاطرها على المجتمع، قال حسونة:”إن انتشار الاشاعات يسهم في استنزاف المجتمع على صعيد الفكر واستنفاذ الخطط الاحتياطية على مستوى الفرد والمجتمع ويخلق مشكلات استنادا على الوهم والتهويل مما يؤدي إلى التأثير سلبيا على التوقعات المستقبلية، إذ يجب أن نتوقع الأفضل ونهيئ للأسوأ.”
وأكد حسونة على أن نشر الشائعات يخلق العديد من المشكلات النفسية ويسهم في ضرب المجتمع المستهدف ومحاولة ابتزازه إما عن طريق تصدير الراحة المطلقة أو الخطر المطلق.
كأننا في حرب
كما رأى أنها –الشائعات- تعمل على رفع مستوى الشك بمدى مصداقية وموثوقية الجهات المختصة وأصحاب القرار لأن الإشاعات دائما ما تعمل على نشر الذعر والرعب في نفوس المواطنين.
ودعا حسونة، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى انتقاء المعلومات من صفحات وسائل الاعلام والجهات الرسمية، لعدم الوقوع في فخ الشائعات.
وشدد على أن خطر انتشار الشائعات على المواطنين كبير ويحمل تأثيراً سلبياً ويفقد حالة الثقة بين المواطن الذي يصبح فريسة سهلة لمروجي هذه الشائعات وبين الجهات الحكومية.
كما حث المواطنين أن يستقوا أخبارهم ومعلوماتهم من الجهات المختصة والمخولة في الحديث عن فيروس كورونا وأن يتبعوا الارشادات والتوجيهات الحكومية وخاصة التعليمات التي تصدر عن وزارتي الصحة والداخلية.
ورأى حسونة، أنه يمكن لرواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يعالجوا الشائعات سواء كان فردياً أو جماعياً من خلال التثبت والتأكد من مدى مصداقية الأخبار، وكذلك على الجهات المختصة أن تقوم بتوعية الجمهور الذي يستخدم منصات التواصل الاجتماعي من خلال إطلاق الحملات التوعوية.
كما شدد على أهمية دعم أي إجراء حكومي ومساعدة جهات الاختصاص قدر الإمكان في الضرب بيد من حديد لمروجي الشائعات ووضعهم تحت طائلة المسؤولية لأن هذا الأمر يهدد السلم الاجتماعي في قطاع غزة.
وقال: “بكل جدية يجب علينا جميعا أن نتصرف كأننا في حرب.. التشدد في الإجراءات.. التكافل الاجتماعي.. الإجراءات لا تميز أحداً.. وعلينا أن ندعم الحكومة والجهات المختصة، في أي قرار مناسب تتخذه ضد الحرب الكونية مع “كورونا”.
- المصدر: وكالة فلسطين اليوم الإخبارية
